اقتصاد در ۱۴۰۲ به کدام سو خواهد رفت؟

پایگاه رهنما:

در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۱ هستیم؛ سالی پر از چالش برای اقتصاد ایران. از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و گران‌شدن اقلام اساسی و افزایش سطح یارانه‌های نقدی گرفته تا آشوب‌ها و اثر آن‌ها بر اقتصاد و بی‌ثباتی ارزی پایان سال که اثر خود را بر تورم خواهد گذاشت. در چنین شرایطی داریم به استقبال سال ۱۴۰۲ می‌رویم. در حالت عادی شاید نباید چندان امیدی به اقتصاد در سال ۱۴۰۲ داشت، اما با نگاهی دقیق‌تر، می‌توان دلایل زیادی را برای امیدواری به بهبود اوضاع اقتصاد در سال آینده یافت: از ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد بین‌الملل تا تلاش دولت برای کنترل ثبات اقتصادی و تحقق رشد. اگر چه پیش‌بینی وضعیت اقتصادی –خصوصاً در ایران دشوار است-، اما اگر عامل غیر منتظره‌ی مهمی به وقوع نپیوندد، در این یادداشت خواهیم دید که تحقق ثبات اقتصادی و رشد قابل توجه، در دسترس است.

مهار نرخ ارز
برای تحقق ثبات اقتصادی، در وهله‌ی اول باید ثبات در رشد نرخ ارز به‌وجود بیاید. برخی سیاستمداران غربی تصور می‌کردند که با فشار‌های اخیر بر کانال‌های تسویه ارزی ایران در کردستان عراق و امارات، می‌توانند تا پایان سال نرخ ارز را به ۱۰۰ هزار تومان برسانند. با این حال، دیدیم که چنین نشد. البته جهش نرخ ارز، چند عامل خارج از اختیار غربی‌ها نیز داشت. از جمله برخی اقدامات عجولانه بانک مرکزی خودمان که بعداً سریع اصلاح شد یا سوار شدن روس‌ها بر کانال تسویه ارزی درهم امارات (به دلیل تحریم‌های غرب علیه روسیه) که این عامل نیز یکی از دلایل جدی رشد نرخ ارز در کشور ما بود. همچنین، دولت تلاش کرد نقشه‌ی ارزی فرسوده‌ی ما را اصلاح کند؛ از جمله اینکه با روسیه توافق کرد از سیستم جایگزین سوییفت روسی استفاده کند؛ سیستمی که با آن می‌توان تقریباً با ۱۵ کشور دیگر نیز –بدون دخالت دلار- تعامل داشت. همچنین توافق‌هایی با چینی‌ها امضا شد که طی آن، تبادلات تجاری ایران و چین –که حجم قابل توجهی نیز دارد- به‌صورت غیر دلاری تسویه شود.

ترمیم نقشه ارزی فرسوده
این دو مورد، اما هنوز به ثمر ننشسته بودند؛ بنابراین در جهش ارزی اخیر نتوانستند به ما کمک کنند. با این حال، به‌نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۲ آثار مثبت این دو سیاست را در ثبات ارزی شاهد باشیم. همچنین سیاست ایران در صنعت هسته‌ای نیز باعث شد که طرف غربی راهی جز تعامل نداشته باشد. به همین خاطر رافائل گروسی نیز هفته‌ی گذشته به ایران آمد و بیانیه‌ی مشترکی با سازمان انرژی اتمی امضا کرد. این افق مثبت تعامل با غرب نیز، اثر کوتاه‌مدت خود بر نرخ ارز را گذاشت، اما در بلندمدت نمی‌توان روی غرب حساب کرد و چاره‌ای جز متنوع کردن کانال‌های تسویه ارزی، استفاده از سایر ارز‌های جهان‌روا –غیر از دلار- و همچنین نگهداری سبد دارایی خارجی غیر دلاری می‌تواند به ثبات ارزی و به تبع آن ثبات اقتصادی ما کمک کند. علاوه بر ثبات، ما نیاز به رشد اقتصادی هم داریم. رشد اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری می‌طلبد.

گزینه‌های سرمایه‌گذاری
برای رشد سرمایه‌گذاری در دسترس‌ترین گزینه، مولدسازی دارایی‌های دولت است. با توجه به مصوبه‌ی اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، به نظر می‌رسد زمینه برای رشد سرمایه‌گذاری نیز فراهم شده باشد و از این طریق می‌توان به رشد اقتصادی امیدوار بود. ایران با یک رشد اقتصادی ۵ درصدی نیز طی ۲۰ سال می‌تواند قدرت خرید عموم مردم را دو برابر کند؛ بنابراین حتی اگر رشد اقتصادی ۸ درصدی مد نظر در برنامه‌ی هفتم توسعه محقق نشود، جای نگرانی نیست؛ به‌شرط اینکه هم از طریق مولدسازی و هم از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی –مثلاً جذب سرمایه از چین برای صنایع نفت و گاز یا حمل و نقل- زمینه‌ی رشد اقتصادی محقق شود. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ما در نیمه‌ی اول سال ۱۴۰۱، برابر با ۳.۴ درصد شده بود. به‌نظر می‌رسد وقتی آمار‌های نیمه‌ی دوم سال منتشر شود، به دلیل اثر منفی آشوب‌ها و اغتشاشات بر اقتصاد، رشد اقتصادی تعریفی نداشته باشد، اما سال آینده، با تخلیه‌ی اثر منفی شوک اغتشاشات، وضع بهتر خواهد بود.

اهمیت مهار کسری بودجه
مهار کسری بودجه نیز خیلی مهم است؛ کسری بودجه از طرق مختلف روی کسری تراز تجاری ما فشار ایجاد می‌کند و از آن طریق، نرخ ارز را بالا خواهد برد. به تبع آن، تورم نیز بیشتر می‌شود؛ بنابراین از جمله مولفه‌های مهم برای تحقق رشد و ثبات اقتصادی، آن است که دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه نشود. پورمحمدی –معاون سازمان برنامه و بودجه- ادعا کرده است که توقف روند استقراض از بانک مرکزی و همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ که در بودجه‌ی سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است، کمک می‌کند که کسری بودجه‌ی کمتری داشته باشیم. این درست است، اما تثبیت قیمت انرژی –از جمله بنزین- در سال آینده، اثر منفی بر تراز مالی دولت خواهد داشت و همچنین تثبیت‌های چند‌ساله در نهایت به شوک‌هایی مانند سال ۱۳۹۸ منجر خواهد شد که خوب نیست؛ بنابراین بهتر بود در سال آینده، مقداری بر قیمت حامل‌های انرژی نیز اضافه شود. باید دید دولت با این ناترازی چه برخوردی خواهد داشت.